خبر غير قابل چاپ

«همة خبرهايي كه قابل چاپ هستند» اين جمله، شعار روزنامه معروف نيويورك تايمز امريكاست. نيويورك تايمز در حقيقت با عبارت «قابل چاپ» در شعار خود يك نكته را به مخاطبان خود گوشزد مي كند: آنچه چاپ نشده است، غير قابل چاپ است. به راستي معيار حاكم در ژورناليسم براي داوري در قبال اينکه چه خبري قابل چاپ و چه خبري غير قابل چاپ است، چيست؟ و چطور نيويورك تايمز اين شعار را هميشه در زير آرم روزنامه خود به چاپ مي رساند، اين قاطعيت از كجا ناشي شده است؟

سانسور

هرگاه كه بحث خبر غير قابل چاپ به ميان مي آيد، بي اختيار کلمة سانسور را در ذهن تداعي مي كند، خواه نوع پيشگيرانه و خواه نوع تنبيهي آن را. هر وقت كه بحث سانسور مطرح مي شود، عامل اجراي آن افرادي قلمداد مي شوند كه در موضع قدرت- درون رسانه و برون رسانه- قرار دارند. اما در اكثر مواقع خودسانسوري نيز وجود دارد، يعني حرفها و مطالبي سانسور مي شوند و به رشتة تحرير درنمي آيند تا مبادا دچار سانسور بيروني، قانوني و گروههاي فشار شوند. سانسور در موارد عديده اي نيز قانونی اعمال مي شود. مثلاً در انگليس، قانون اسرار رسمي (Official Secret Act)، كه طي سالهاي 1911 تا 1939 وضع شده است، روزنامه نگاران را ملزم مي سازد كه از درج اسناد و اطلاعاتي كه انتشار آنها باعث لطمه زدن به منافع و امنيت دولت مي شود، خودداري ورزند. يا مثلاً در همين كشور، درج ساعت صرف ناهار نخست وزير انگليس در خانة شمارة 10 خيابان «داونينگ» يك جرم مطبوعاتي تلقي مي شود، در امريكا خبر هايي كه فهرستشان ذيلاً نقل مي شود رسماً غير قابل چاپ اعلام شده اند و روزنامه نگاراني كه به درج آنها مبادرت ورزند، تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. اين پيگرد با توسل به قانون آزادي اطلاعات (Freedom of Information Act) مصوب 1967 صورت مي گيرد:

1. اخبار مخل به استقلال، تماميت ارضي و امنيت؛
2. اخبار مربوط به وضعيت منابع زيرزميني امريكا (نفت و گاز و… )؛
3. اخبار پيشرفتهاي علمي، فني و اختراعات؛
4. مبالغ پرداختي شرکتها و افراد؛
5. مبالغ حساب شخصي افراد؛
6. پرونده هاي پزشكي؛
7. اخبار خصوصي و عكسهاي افراد.

اگر از وجه سياسي، به مثابه يكي از عوامل اصلي تبديل اخبار به خبرهاي غير قابل چاپ صرف نظر كنيم و حتي بپذيريم كه سانسور از اين زاويه صرفاً يك سلاح براي رويارويي با خطري است- چه واقعي و چه خيالي- كه قدرتهاي حاكم را تهديد مي كند، باز هم مسألة خبرهاي غير قابل چاپ تمام نمي شود. فرض كنيم كه متوليان قدرتهاي حاكم بر كشورهاي جهان به اين نتيجه برسند كه پنهان كردن اطلاعات يا همان سانسور ديگر كارآيي ندارد و به جاي آن بمباران اطلاعاتي را- به نحوي كه مخاطب در زير فشار آن خرد شود و اصلاً نتواند با اين حجم وسيع اطلاعات به تحليل دست يابد- در دستور كار قرار دهند، يعني در حقيقت چيزي را در دستور كار خود قرار دهند كه هم اكنون كم و بيش از سوي بسياري از سياست آفرينان ارتباطات در كشور هاي مختلف جهان عملاً به كار گرفته شده است. در اين صورت چه خواهد شد؟ آيا مسألة خبرهاي غير قابل چاپ حل مي شود؟

احترام به معتقدات

با توجه به رشد درك بشر امروز و با توجه به اينکه مسألة پنهان سازي اطلاعات- عملاً به دليل تغيير ماهيت اطلاعات و تنوع و گسترش منابع اطلاع رسان- جاي خود را به بمباران و اشباع اطلاعات داده است، مركز ثقل مسألة خبر هاي غير قابل چاپ از عرصة سياسي و امنيتي به عرصة اجتماعي منتقل شده است- بدون آنكه جنبه سياسي و امنيتي اهميت خود را از دست داده باشد. در عرصة اجتماعي محور هاي مشتركي براي نگراني وجود دارد. مسائلي همچون دين ستيزي، افترا، تهمت، ارزش ستيزي، مخدوش كردن شخصيت انسانها و مانندهاي اينها از جمله اموري هستند كه در فهرست طولاني خبرهاي غيرقابل چاپ جاي مي گيرند. از اصلي ترين مصاديق خبرهاي غير قابل چاپ يعني خبرهايي كه به مقدسات و معتقدات ديني، اخلاقي، عفت عمومي و حيثيت افراد خدشه وارد مي سازند كه بگذريم، مي توان به اين بحث از زوايه هاي ديگر ي نگريست. همانگونه كه بشر در هر چيزي، همواره درجاتي از خوبي يا بدي را پيدا مي كند، اين درجات در روزنامه نگاري نيز با عناوين خبرهاي قابل چاپ و غير قابل چاپ متبلور مي شوند.
وقتي كه خبري كه قابل چاپ است به چاپ مي رسد در ميان مخاطبان به جاي ضرررساني، فايده رسان و مفيد و خوب واقع مي شود. چنين خبري، افراد را ارتقا مي دهد و اقشار سالم جامعه را ايجاد يا تقويت مي كند. البته تعداد فراواني خبر قابل چاپ هم وجود دارند كه افراد مشخصي سعي مي كنند تا مانع درج آنها شوند مثل بازداشت يك سياستمدار به جرم نقض قانون و يا به طور كلي افشاي يك حق كه ناحق شده است.

از غلفت تا رشوه

به طور كلي مي توا ن گفت كه خبرهاي غيرقابل چاپ خبرهايي هستند كه به جزئيات عملكرد هاي غير اخلاقي انسانها مي پردازند. مطالعة چنين خبرهايي جنبة منفي ماهيت انساني را تحريك مي كند. به عنوان مثال روزنامه هايي كه از اصول اخلاقي و معيارهاي اعتبارآور پيروي مي كنند هرگز در پوشش خبري مقولاتي همچون طلاق و جنايت به ذكر جزئيات آن هم با شيوه اي پرجاذبه، نمي پردازند و به طور كلي پرداختن به خبرهاي خشونت آميز و جنسي را در دستوركار خود قرار نمي دهند.
نوعي ديگر از خبرهاي غير قابل چاپ به جرايم جوانان مربوط مي شود، به غفلتهايي كه متأسفانه در برخي از آنان برزو مي كنند و مشكل آفرين مي شوند. براي جواني كه مرتكب جرم مي شود، در صورت تنبيه قانوني و ايجاد زمينه براي توبة او، اين احتمال فراهم مي آيد تا در آينده به جبران مافات بپردازد و به فردي مسؤول و مفيد به حال جامعه تبديل شود. لذا در هنگام تهية خبر اين نوع از جرايم نبايد خبر را با ذكر نام و ديگر مشخصات مرتكبين آن به چاپ رساند. در چنين مواردي بايد به ذكر نام كوچك اكتفا كرد و در صورت چاپ عکس متهم، چشمان او را پوشاند. تا قبح مسأله براي او از ميان برود و امكان بازگشت به زندگي سالم براي وي باقي باشد. هر چند كه در مورد اين قضيه عده اي بر اين باورند كه درج كامل مشخصات فرد مي تواند به عنوان يك سرمشق و عامل بازدارنده عمل كند و از لغزيدن ديگران به چنين ورطه هايي جلوگيري نمايد. اما بايد در نظر داشت كه تكرار درج اخبار جرايم به شيوه هاي مهيج عملاً قبح ارتكاب به جرايم را از ميان مي برد.
نوع ديگري از خبرهاي غير قابل چاپ خبرهايي هستند كه به عملكرد افراد غيرعادي مربوط مي شوند. برخي از آدميان براي كسب شهرت يا به دست آوردن پول به كارهايي عجيب و غريب، ولي بي ارزش دست مي زنند. روزنامه هاي متعهد در مواجهه با چنين رويدادهايي به صرف جلب نظر خواننده و براي افزايش تيراژ به درج چنين خبرهايي مبادرت مي ورزند.
نوع ديگر خبرهاي غير قابل چاپ خبرهاي مربوط به خرافات و دروغهاي شاخدار است. خبرنگار متعهد در نخستين وهله و دبيرسرويس و سردبير در مرحله بعد موظف هستند كه چنين رويدادهايي را به خبر تبديل نكنند.
البته متأسفانه درج چنين خبرهايي در روزنامه نگاري غربي رايج است ولي خوشبختانه امروزه نهضتهاي اخلاقي عليه چنين خبرهايي پا به عرصة وجود نهاده اند. در اين حركتها، گرايشهاي اعتراض آميز اصلي به معلمان، قانونگذاران، والدين، كليساها، و برخي از اتحاديه هاي حرفه اي تعلق دارند كه که معتقدند كه درج خبرهاي مربوط به اعمال خشونت، به ساديسم، تكوين ذهنيت خطرناك در قبال مرگ و رشد فساد، تباهي و گمراهي مي انجامد. درج اين گونه خبرهاي غير قابل چاپ، عملاً به معناي ناديده گرفتن «خوانندگان» است، يعني كساني كه خبرها اساساً براي آنان چاپ مي شود، و اين خطا در حالي صورت مي گيرد كه رسانه ها عملاً بايد كارآفرينها و مروّجان اخلاقيات باشند.
نوعي ديگر از خبرهاي غير قابل چاپ، خبرهايي هستند كه در حقيقت رشوه به حساب مي آيند. ارسال كنندگان اين گونه خبرها عملاً مي خواهند با چاپ بعضي از خبرها به رسانه ها «رشوه» بدهند و راه اعمال نفوذ خود را بگشايند و هموار سازند. اگر رسانه اي مرتكب لغزش شود و چنين خبري را بپذيرد و به چاپ بسپارد، به اعتماد مردم، خيانت كرده و از مرزهاي اخلاق خارج شده است. بايد اين نكته را هم افزود كه اگر چه اخلاقيات براي روزنامه نگار برخلاف قانون تعريف شده و طبقه بندي شده نيست، اما اين امر مسؤوليت را از دوش روزنامه نگاران برنمي دارد. من شخصاً بر اين باورم كه گنجاندن واحد اخلاق حرفه اي در آموزش روزنامه نگاري، يك ضرورت غيرقابل انكاراست، زيرا كه هر خبر غيرقابل چاپي كه به چاپ مي رسد، بي ترديد دست كم به بخشي از جامعه و به ويژه به جوانان لطمه مي زند. ضرورت تدوين و تدريس اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري براي هر زمان و در هرجا يك ضرورت پيوسته و پاياست، زيرا كه تأسي به حق و حقيقت لازمة زندگي و به ويژه زندگي پيام سازان و پيام رسانان است.